نشست تخصصی میابی مدیرمسئول پ پایگاه خبری اویاناق  با مهندس کنعانی رئیس اداره ثبت واسناد واملاک شهرستان مرند

مهندس کنعانی درمورد روندچگونگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول درکشور گفت

بسم الله الرحمن الرحیم

از مورخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ قانونی بنام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کشور اجرایی شده است و متولی اصلی اجرای آن نیز ادارات ثبت اسناد و املاک می باشند.

جهت اطلاع همشهریان عزیز به اطلاع میرساند

هدف اصلی قانونگذار از تصویب این قانون در واقع ساماندهی بازار آشفته و نابسامان معاملات جلدی اموال شهر منقول و ساماندهی مشاورین املاک که در واقع بازیگران اصلی عرضه معاملات محسوب می شوند می باشد و در نهایت سلب اختبار از فردادها و قولنامه های عادی به مرور زمان می باشد.

همانطوریکه مستحضرید در معاملات عادی بدلیل عدم رعایت ابعاد حقوقی در قراردادها و وجود خلاهای قانونی راه برای سودجویان و کلاهبرداران بازبود و امکان دارد یک ملک به چند نفر فروخته شود و تا شخصی منتشر بخواهد به حق و حقوق خود برسد ضرر و زبان جبران ناپذیر متحمل میشود ولی اگر معاملات بصورت رسمی باشند دیگر این مشکلات نخواهد بود

جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد قانون بصورت مرحله ای اجراء میگردد وظایف دستگاها مشخص مقرر گردیده منبعد تمامی قراردادها و پیش قراردادهای مشاورین املاک در سامانه کاتب قابل ثبت خواهد بودو همه مشاورین املاکی که دارای پروانه معتبر می باشند بایستی فوراً به سامانه کاتب وصل شوند تا سامانه برای آنها فعال گردد تابتوانند قرارداد یا پیش قرارداد را در آن ثبت نمایند . این سامانه مزیتهای بالایی دارد از جمله مشاور بصورت برخط  و آنلاین از طریق دسترسی ایجاد شده به سامانه های ثبت است و املاک و ثبت احوال به اطلاعات هویتی طرفین و اطلاعات ملک و محدودیتهای آن از قبیل اینکه ملک بازداشتی دارد یا خیر رهن دارد یا خیر دسترسی خواهد داشت و با اطمینان و بدون دغدغه کار خود را انجام خواهند داد   

وصل مشاورین املاک به سامانه کاتب اجباری بوده و در صورت عدم وصل به سامانه مذکور بموجب قانون، دیگر امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت و مجازتهایی هم برای مشاور پیش بینی شده است.

همانطور که مطرح شد اجرای قانون مذکور مرحله ای و در مرحله اول مشاورین املاک برای اسناد مالکیتی که از تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ صادر شده اند و اغلب به رنگ سبز می باشد حق تنظیم هیچ نوع فردادی را ندارند و صرفاً می تواند توافق اولیه طرفین را بصورت پیش نویس قرداد در سامانه کاتب منعکس و جهت تنظیم سند به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند در اینصورت فقط یک گواهی برای طرفین صادر میگردد و یا اینکه طرفین مستقیماً خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را انجام دهند.

برای اسناد مالکیتی نیز که قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳ صادر شده ، در حال حاضر مشاورین می توانند در سامانه کاتب قرداد تنظیم نمایند ولی تا یکسال بعد از طراحی و راه اندازی سامانه ساماندهی قردادهای و قولنامه های عادی بایستی این قردادها را در سامانه یاد شده بارگذاری و ظرف مهلت تعیین شده که ۲ سال خواهد بود یا باید تنظیم سند مالکیت گردد با در مرجع قضایی طرح دعوی و تعیین تکلیف نمایند و  پس از ثبت فرداد در سامانه کاتب دیگر تا تعیین تکلیف نهایی دیگر امکان انتقال مجدد در وجود نخواهد داشت.

و فردادها و قولنامه های قبلی که در مهلت قانونی بایستی در سامانه ثبت شوند اگر ثبت نشوند بعد از اتمام مهلت دعاوی مربوط به آنها در مرجع قضایی قابل استماع نخواهد بود.

این قردادها شامل هر نوع قرداد عادی مربوط به حق عینی و حق انتفاع ورهن اجاره بیش از ۲ سال اعم از کلی و سهمی و … می باشد که بایستی در سامانه ساماندهی قولنامه های عادی ثبت برسند و الا دعاوی مطروحه در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

در این قانون تاکید شده حتی چنانچه از طرف شوراهای حل اختلاف با کمسیونهای قانونی آرای قطعی صادر میگردد و مثلا سلب حق عینی با ایجاد کاربری غیر مجاز و یا تخریب بنا غیر مجاز فوراً در سامانه بارگذاری و قابل مشاهده باشد و با علم و اطلاع کامل طرفین تنظیم سند یا قرداد گردد.

ضمناً اسناد پیش فروش ساختمانها کماکان طبق قانون پیش فروش الزاما می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و تنظیم عادی آنها صرف نظر از اینکه واجد جنبه کیفری میباشد برای مشاور تنظیم کننده نیز تخلف صنفی محسوب می شود.

لازمه اجرا صحیح قانون مذکور جدیت و همکاری همه مردم و مشاورین املاک با رعایت الزامات قانونی می باشد. و ادارات ثبت و دادگستری نیز به همراه سایر اعضاء کار گروه مقرر در قانون به نحوه اقدام مشاورین و اجرای صحیح قانون نظارت کامل خواهند داشت.