پایگاه خبری اویاناق oyanahg.ir _ مرند

عدالت قضایی در نگاه شهید بهشتی؛ از قوانین کارآمد تا استقلال قضایی

هیچ الگویی برای دستگاه قضایی بهتر و شایسته تر از شهید بهشتی نیست/ شهید بهشتی حزب، گروه، جناح و نژاد و مذهب را در قوه قضائیه دخالت نمی‌داد/ شهید بهشتی معتقد به کار جمعی بود/استقلال دستگاه قضا مهمترین رکن عدالت است

 در آستانه چهل و دومین  سال از شهادت آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی، معمار قوه قضایه و قوانین قضایی در جمهوری اسلامی، عملکرد قوه قضاییه و نیز قضات دستگاه قضایی به خاطر برخی پرونده‌های قضایی در کانون توجه مردم قرار گرفته است. اگر تا دیروز صدای علنی فساد و ناعدالتی از دستگاههای دیگر در جمهوری اسلامی شنیده می‌شد، امروزه این صدای گوش‌خراش از قوه عدلیه جمهوری اسلامی شنیده می‌شود که روزی شهید بهشتی عدالت در آن را معیار و شاخص الهی بودن و اسلامی ماندن حکومت جمهوری اسلامی می‌دانست اما متاسفانه امروز به عیان روشن شده است که فساد آزاردهنده، تا بیخ گوش مقامات عالی قوه قضاییه رفته است و این قوه قضاییه با آنچه که مدنظر شهید بهشتی و طراحان اولیه آن بوده است، فاصله دارد.
از نظر شهید بهشتی اساساً معیار همه چیز در جامعه اسلامی عدالت است و «مسئولیت انسان‌ها این است که در پرتو قرآن و بیانات الهی، قسط را بر پا دارند. بنابراین، در جامعه اسلامی هیچ چیزی ضد عدل نباید وجود داشته باشد. عدل باید در روابط اجتماعی ما تجلی کند». و در این میان، مسئولیت دستگاه قضایی که فلسفه وجودی آن اجرای عدالت در جامعه است، از همگان سنگین‌تر است، چرا که عدالت قضایی «منشا اعتماد اجتماعی و تامین امنیت واقعی و عدالت اجتماعی» به شمار می‌رود و به تعبیر شهید بهشتی: «کار قضا و داوری، بی‌شک باید براساس حقیقت‌خواهی و عدالت‌خواهی و به دور از هرگونه شائبه و دخالت عوامل منحرف‌کننده صورت گیرد تا منشا اعتماد اجتماعی و تامین امنیت واقعی و عدالت گردد».
از این رو، امام‌خمینی با درک این حساسیت، از آغاز برپایی نظام جمهوری اسلامی یکی از برجسته‌ترین دوستان و یاران خود یعنی آیت‌الله بهشتی را در راس قوه قضاییه منصوب کرد تا به تعبیر خود ایشان «دلشان آرام» باشد و قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی شکل گیرد لذا در حکم انتصاب ایشان نوشتند: «نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی براساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می‌شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید».
آیت‌الله بهشتی نیز از آغاز فعالیت خود در قوه قضاییه تلاش کرد بنیان این قوه را به گونه‌ای برپا کند که عدالت در جمهوری اسلامی به صورت اساسی و نهادی تضمین گردد. از نظر ایشان قوه قضاییه در تراز اسلامی و عدالت محور شاخص‌های متعددی دارد که در اینجا به دو شاخص مهم آن اشاره می‌گردد.
۱- قوانین کارآمد
اساسی‌ترین محوری که می‌تواند عدالت واقعی را تضمین کند «قانون» است به این شرط که قابلیت و جامعیت لازم برای تامین عدالت را در درون خود دارا باشد و به باور شهید بهشتی این قانون همان قوانین و مقررات قضایی اسلام است، لذا با افتخار اعلام کرد «ما صریحاً می‌گوئیم که نظام حقوق مدنی و جزایی و قضائی جمهوری اسلامی ما بر پایه تعالیم اسلام خواهد بود. البته ما به اجتهاد زنده و پویا در زمینه قوانین و مقررات سخت معتقدیم، اما اجتهاد زنده و پویایی که به وسیله مجتهدان در شناخت اسلام و فقه اسلامی انجام پذیرد، نه آنچه دیگران با معلومات سطحی از فقه اسلامی درباره جهان‌بینی اسلام و معارف اسلامی بسازند و بپردازند. امیدواریم مجموعه قوانینی که تهیه شده است و تکمیل می‌شود بتواند پاسخگوی نیاز جامعه و راه حل بسیاری از مشکلات حقوقی ما باشد». از این رو ایشان در زمان‌اندکی که در راس قوه قضاییه قرار داشت تلاش وافر خود را معطوف به قانون‌گذاری صحیح و تدوین لوایح متقن و کاربردی و نیز طراحی نهادهای متناسب با آن قوانین و مقررات کرد و امروزه بهترین و مترقی‌ترین قوانین در حوزه قضایی همان است که آن شهید والامقام در زمان تصدی خود در قوه قضاییه آن‌ها را تدوین کرده است. خود ایشان پس از یک سال ریاست قوه قضایی در گزارشی از عملکرد خود ابراز داشت: «مساله بسیار مهم دیگر تهیه قوانین است که در این زمینه پیشرفتهای خوبی داشته‌ایم، قوانین زیادی تهیه شده است. هزاران ماده قانونی جدید باید بر طبق موازین اسلامی و انقلابی تهیه بشود و قسمت بسیار زیادی از اینها تهیه شده است و شورای عالی قضائی بر طبق وظیفه به این قوانین رسیدگی می‌کند و آن‌ها را بررسی می‌کند و برای تصویب در اختیار قوه مقننه می‌گذارد. قسمتی از این لایحه‌های قانونی هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است و به محض تصویب و ابلاغ اجرا خواهد شد».

گوزل وطن , [۱۸.۰۶.۲۳ ۰۹:۲۰]
همان را در قانون اساسی تثبیت کرد. مبنای بهشتی آن بود که «زیر نظر رهبری» بودن یک نهاد یا یک قوه، به معنای آن نیست که رهبری به شکل دلخواه در آن دخالت کرده و مثلاً یک قاضی را از محل خود منتقل سازد تا با استقلال قوه منافات داشته باشد. بلکه باید در قانون اساسی راهکارهای استقلال قوه قضائیه مشخص شده تا رهبری هم بر طبق همان ضوابط عمل کند. ایشان معتقد بود: «آنچه در این جا به عنوان قانون اساسی می‌نویسیم در حقیقت استنباط و منظم کردن و فرموله کردن همان چیزهائی است که والی باید انجام دهد، در حقیقت بسیاری از مسائل قانون اساسی از همین قبیل است.». براساس تحلیل آیت‌الله بهشتی، زیر نظر رهبری قرار گرفتن قوای سه گانه که در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است، ناظر به همان مسئولیت‌هایی است که طی اصول مختلف قانون اساسی برای رهبری شمرده شده است نه آنکه فراتر از آن موارد مذکور، اختیاری برای رهبری، اثبات شود و به او اجازه دهد تا در هر یک از قوا دخالت کند، زیرا قانون‌اساسی، «فرمولِ» اِعمال ولایت را مشخص کرده است.
شهید بهشتی در موضوع استقلال قوه قضاییه به مرحله‌ای بالاتر هم اعتقاد داشت که انتخابی بودن مقامات عالی قضایی بود. یعنی درحالی که بسیاری از علمای حاضر در مجلس خبرگان براساس یک مبنای فقهی که قضاوت از شئون امام مسلمین است، مناصب عالی قاضی را صرفاً «انتصابی» می‌دانستند و با این پیشنهاد که مقامات عالیرتبه قضائی توسط قضات «انتخاب» شده و سپس مورد «تایید» رهبری قرار گیرند، مخالف بودند، ولی آیت‌الله بهشتی از این دیدگاه دفاع می‌کرد.
وی هرچند تایید و تنفیذ رهبری را لازم می‌دانست ولی نصب مستقیم ازسوی رهبر را نمی‌پذیرفت. چه این که در قوه مجریه نیز همین ضرورت تنفیذ وجود دارد ولی رئیس‌جمهور به جای نصب ازسوی رهبر، ازسوی مردم انتخاب می‌شود و سپس مورد تایید قرار می‌گیرد. در تلقی بهشتی از نظام ولایت‌فقیه، دخالت‌های ولی فقیه در انتخاب مسئولان و اِعمال ولایت، از زمینه‌هایی در خود نظام برخوردار بوده و به اتکای همان زمینه‌ها و آمادگی‌ها انجام می‌گیرد. برخی اعضای خبرگان در اعتراض به این که نباید انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، را محدود به افرادی کرد که مورد تایید اکثریت قضات هستند، می‌گفت: «زیرا با این کار، دست و بال رهبری بسته می‌شود.» ولی پاسخ بهشتی، بسیار کوتاه بود: «چه اشکالی دارد؟» وی با این پاسخ نشان می‌داد که اساساً قانون اساسی برای «تحدید اختیارات» است و نباید از آن وحشت داشت.
آیت‌الله بهشتی در پاسخ به مخالفت یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان که می‌گفت: «قاضی باید منصوب رهبری باشد و با انتخاب از پایین، رهبر در مضیقه قرار می‌گیرد»، می‌فرمود: «مکرر صحبت شده که بسیاری از اصول قانون اساسی در حقیقت تعیین رویه ثابتی برای اعمال ولایت ولی است. عین این مساله در مساله پارلمان است. چون اگر تعیین نخست‌وزیر از حقوق والی است پس چرا باید اکثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم رای بدهند؟ همه این‌ها یک پاسخ دارد که بهترین راه اِعمال ولایت والی آن است که جا بیفتد. چرا نمی‌خواهیم انتخاب والی با یک مقدماتی باشد که آن مقدمات نقش او را سنگین‌تر و موثرتر بکند؟». شهید بهشتی برای انتخابی بودن دستگاه قضائی، استدلال خاصی داشت. او دو روز قبل از رفراندوم قانون اساسی، مبنای آن را اعلام نمود که دستگاه قضائی هم مثل رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با «انتخاب مستقیم مردم» باشد ولی در «مقطع کنونی» این کار عملی نیست، لذا با توجه به شرایط حاضر و بر طبق موازین اسلامی، آن را در رابطه با «امامت» قرار داده‌ایم، یعنی نقش «امت» در انتخاب دستگاه قضائی، «غیر مستقیم» است، «انتخابِ امت» است اما از طریق رهبری».

 در کنار دستگاه قضایی مستقل، قضات مستقل از قدرت سیاسی نیز، یکی دیگر از ابعاد استقلال قضایی می‌باشد که مورد تاکید آیت‌الله بهشتی نیز بود. زیرا در قوه قضاییه مستقل و با قضات مستقل است که می‌توان عدالت قضایی را تضمین و آراء قضایی را از نفوذ صاحبان قدرت نجات داد. قوه قضاییه، در همه کشورهایی که اصل جدایی قوا را پذیرفته‌اند، از اقتدار خاصی برخوردار است. اقتدار قوه قضاییه، از دو جنبه درونی و بیرونی قابل توجه است. جسور و قاطع بودن سطوح مختلف مدیریتی و قضات این دستگاه، بی‌اعتنایی به توصیه‌ها و تهدیدها، تفاوت نگذاشتن بین ضعیف و قوی در اجرای عدالت و نیز دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها، می‌تواند جزو مهم‌ترین عوامل اقتدار دستگاه قضایی، از جنبه درونی به شمار آید. از لحاظ بیرونی نیز همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها، به ویژه قوه مقننه و قوه مجریه، در پشتیبانی از قوه قضاییه برای تامین عدالت و امنیت اجتماعی و سالم‌سازی جامعه از آفت قانون‌شکنی، بسیار اهمیت دارد. مسئولان دیگر بخش‌ها و دستگاه‌ها به ویژه آن‌ها که قدرت تاثیر‌گذاری بر مسئولان این قوه را دارند، باید ضمن بسترسازی مناسب برای فعالیت قوه قضاییه، از هرگونه رفتاری که استقلال و اقتدار قوه قضاییه را تضعیف می‌کند، خودداری و جلوگیری کنند و خود مسئولان قضایی نسبت به این مهم اولویت دارند.
یکی از نکات مهم و سرنوشت‌ساز در قوه قضاییه، استقلال قضات است. قاضی وظیفه سنگین قضاوت را برعهده دارد. او باید با یاری‌طلبی از خداوند و با بی‌طرفی کامل، بر طبق قانون احقاق حق کند، از هیچ کس ترس و واهمه‌ای نداشته باشد، تسلیم غرض‌ورزی‌ها، جوسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها نشود و با قدرت و استحکام – براساس دلایل و استنباط خود از قانون – نظرش را در قالب حکم اعلام کند. و چنین شرایطی بسترهای زیادی لازم دارد که باید در سطح کلان جامعه تامین گردد. چنین تکلیفی برای قضات، ایجاب می‌کند فقط در صورت انحراف واقعی، یا خروج از محور قانون یا سوء استفاده از مقام عالی قضا، پاسخگوی مرجع صالحی قرار گیرد و در غیر این صورت، مصونیت داشته و به طور کامل در ابراز نظر مستقل باشد. این ظرفیت موجب می‌شود قوه قضاییه و قضات اصل برابری در مقابل قانون را رعایت کنند. روشن است در اسلام برای مجازات مجرمان بین گروه‌های مختلف، فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانونی الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند. از منظر اسلام، در اجرای احکام و حدود الهی، هیچ‌کس مستثنا نیست. بنابراین، همگان نزد قاضی دادگاه مساوی هستند؛ خواه از اشراف و سرشناسان جامعه و خواه از طبقه فقیر و مستمند باشند.
زمانی می‌توان مبارزه با فساد و نابرابری در قوه قضاییه را به سرمایه اجتماعی برای حکومت اسلامی تبدیل کرد که همه الزامات استقلال قضایی به رسمیت شناخته شوند.

منبع :جمهوری اسلامی